9/6/2020
تود جمعية مجتمع الانترنت الفلسطيني أن تعبر عن التحفظ الشديد لما قامت به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا من إنشاء نقطة تبادل إنترنت جديدة في مبنى الوزارة، متجاهلة تماما نقطة تبادل الإنترنت الحالية والمعروفة اختصارا بمسمى – PIX- والتي تديرها الجمعية منذ تأسيسها عام 2011 وبتكاتف وشراكة معظم مزودي خدمات الإنترنت وشركات الاتصالات.
إن نقطة تبادل الإنترنت هي أحد مشاريع جمعية مجتمع الإنترنت الفلسطيني بهدف إيجاد نقطة تبادل محايدة لجميع البيانات المحلية، وذلك من خلال توجيه حركة مرور الإنترنت المحلي داخل فلسطين بحيث تنتقل البيانات المحلية محليا دون اللجوء إلى أية مسارات طويلة خارج فلسطين والتي يترتب عليها تكاليف إضافية باهظة وبطء في سرعة الإنترنت وإمكانية التجسس على البيانات وغيرها.
ونود هنا التأكيد على أن الجمعية بادرت للتواصل مع الوزارة أكثر من مرة لتوضيح وجهة النظر حول آليات تطوير نقطة تبادل الإنترنت في فلسطين، وكان آخرها ارسال مذكرة رسمية موجهة لمعالي الوزير بتاريخ 12/5/2020، ولكن للأسف لم يصل أي رد من قبل الوزارة حول الموضوع، مما يؤكد إصرار الوزارة على تجاهل الجمعية وعدم التعاون في هذا المجال، بناء عليه نود التأكيد على ما يلي:
• الحفاظ على أن تكون PIX نقطة حيادية ليست تابعة لمزود إنترنت أو لأي جهة حكومية.
• لقد أثبت مشروع نقطة تبادل الإنترنت الفلسطيني(PIX) نجاحه على المستويين المحلي والإقليمي، وقد استفاد العديد من المزودين من خدمات PIX خلال السنوات السابقة، والتي انعكس تأثيرها بشكل ايجابي على نوعية الخدمة المقدمة للمستخدمين من حيث جودة الخدمة والسعر.
• التأكيد على أنّ اسم نقطة تبادل الإنترنت الفلسطيني (PIX)، هو اسم خاص بجمعية مجتمع الإنترنت الفلسطيني، ومثبت ومعتمد على المنصات العالمية كنقطة تبادل إنترنت فلسطينية، لذا فإنّ استخدام نفس المسمى من أي طرف يعد تعدي على حقوق الملكية الفكرية.
• تم انشاء PIX بالشراكة مع جمعية مجتمع الإنترنت العالمية وشركة PCH والتوصيات العالمية لإدارة نقاط تبادل الإنترنت، حيث تم تطوير معدات نقطة تبادل الإنترنت الفلسطيني (PIX)، وإدخال بعض الخدمات الأخرى مثل (DNS Root Server)، و (Google Global Cache) المعتمدة عالميا في نقاط تبادل الإنترنت العالمية، وقد تم اعتماد أفضل الممارسات العالمية في برمجة وإدارة PIX، إلا أن هذا النمط لم يرق لبعض المزودين لخدمات الإنترنت لمصالح وأغراض تجارية بحتة.
وأخيرا نود أن نعبر عن استيائنا ودهشتنا من الأسلوب الذي تم التعامل به من قبل الوزارة في إدارة ملف نقطة تبادل الإنترنت الفلسطيني من تجاهل لجهود الجمعية والبدء من جديد دون الاستفادة من الخبرات المتراكمة للجمعية في هذا المجال.
