لقد أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2004 عطاء لترخيص خدمة الاتصال اللاسلكي أو ما يعرف بعطاء (Trunking System)، في عهد الوزير/ عزام الأحمد، وتقدمت عدد من الشركات للعطاء في عام 2004، ومن ثم تم الاعلان عن تجميد العطاء لأسباب لم تعلنها الوزارة في حينه بالرغم من مطالبات المؤسسات الناشطة في القطاع لتفسير أسباب تجميد العطاء. لا حقا، وفي عهد الوزير/ د. صبري صيدم، تم إعادة طرح العطاء مرة أخرى، وتقدمت عدة شركات بعروضها لتزويد الخدمة، حيث أعلن مرة ثانية عن تجميد العطاء في عهد الوزير/ م. جمال الخضري وذلك من خلال اعلان رسمي أوعز فيه بأن التجميد تم لأسباب فنية، ووعد باعادة تنزيل العطاء بعد ذلك للمرة الثالثة تم طرح العطاء وقد تقدمت الشركات بعروضها.

ونتج عن آليات التقييم الفنية والادارية من قبل طواقم الفنية، تأهيل ثلاث شركات، حيث تم اختيار الشركة المتقدمة بأعلى عرض مالي، وقد علم من خلال السوق والاعلانات الصحفية فوز شركة اكسبرس التي تمثل شراكة جديدة في حينه بين شركة ابك القابضة ومجموعة الاتصالات الفلسطينية.

لقد تم التوصية من قبل الجمعية في العديد من المراسلات حول أهمية افساح المجال للمنافسة في قطاع الاتصالات من خلال الترخيص لخدمات جديدة وتنفيذ مشاريع تسمح للمستهلك الفلسطيني سواء كان فردا أو منشأة الاستفادة من تقنية الاتصال اللاسلكي.