قام مجلس ادارة الجمعية بالضغط ومن خلال الاجتماعات مع كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص على تكرار أهمية تنظيم قطاع الاتصالات في فلسطين من خلال هيئة مستقلة تعنى بذلك.
قامت الجمعية وبمشاركة واسعة من أعضاءها المؤسسين والفاعلين على مراجعة ونقاش مسودة قانون تنظيم قطاع الاتصالات والتي تم توقيعها من قبل الرئيس محمود عباس قبل انعقاد المجلس التشريعي في جلسته الأولى بعد الانتخابات التشريعة عام 2006. وتم تقديم ورقة عمل تعبر عن موقف الجمعية من القانون بناء على توصيات أعضاء الجمعية في الاجتماعات المختلفة التي تم عقدها، وتم رفع الورقة للمجلس التشريعي، مجلس الوزراء، المؤسسات والهيئات المختصة ونشرها على القوائم الالكترونية الخاصة بالقطاع.
طالبت الجمعية في كتابها حول القانون والموجه للمجلس التشريعي مراعاة المبادىء التالية:
1- التفويض التشريعي الملائم
2- الاستقلالية المالية والادارية
3- المعاملة المنصفة والعادلة
4- المراجعة والمسائلة
وفي نيسان 2008 و بطلب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا لامعلومات، قامت الجمعية بتزويد الوزارة بملاحظاتها حول القانون الجديد المقترح كتابيا.