«

»

بدأت التحضيرات والمفاوضات لتزويد خدمة النطاق العريض داخليا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة الاتصالات الفلسطينية. وتم اشراك المجتمع المحلي في المراحل الأخيرة من النقاشات وقبل التوقيع والاعلان المبدئي عن إطلاق الخدمة وذلك بعد الضغط من قبل النشيطين في القطاع وخاصة جمعية مجتمع الانترنت الفلسطيني، واتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا). هذا وجاءت مشاركة المجتمع المدني في الأسبوع الأخير فقط من توقيع الاتفاقية.

قامت جمعية مجتمع الانترنت وبالتنسيق والتعاون مع بيتا في عقد اجتماعات مركزة ومتكررة لمراجعة تفاصيل النموذج المقترح، وبحث آثاره على المجتمع المحلي وخاصة مستخدمي الانترنت وآليات تقديم الخدمة بشكل محفز وداعم للمنافسة في قطاع تزويد خدمة الانترنت ويوفر خيارات للمستخدم النهائي من خدمات متنوعة وجودة وأسعار.

لقد اجتهد مجلس ادارة الجمعية في دراسة التفاصيل المعروضة في النموذج المقدم من قبل شركة الاتصالات الفلسطينية وحضور كافة الاجتماعات العامة وخاصة تلك المنعقدة في وزارة الاتصالات وبمشاركة كافة الأطراف، إلا أن هذه المشاركة والظروف المحيطة بها تميزت بما يلي:

  1. اشراك غير كفؤ وغير كافي للمجتمع المحلي والجهات ذات العلاقة في العملية منذ البداية عبر نقاش مفتوح ومهني بهدف تطوير وتبني نموذج تقديم خدمة نطاق عريض منافسة تساهم في نشر وتوسيع استخدام الانترنت في المجتمع الفلسطيني حيث أن اشراك المجتمع تم قبل وقت قليل من موعد الإعلان المبدئيّ فقط .

  2. عملية اشراك المجتمع في مرحلة ما قبل الاعلان المبدئي شابها مشكلتين: 1) عدم وجود توثيق شامل ورسمي للمشروع وللنموذج المطروح ، 2) نقص الوصف المتكامل للمشروع من حيث أبعاده الفنية، المالية، والإدارية.

لقد قدمت جمعية مجتمع الانترنت وبيتا ورقة تضمنت المشاكل والأسئلة التي تحتاج لاجابات، وتوصيات للوزارة، تضمنت التوصيات ما يلي:

أولا: فيما يتعلق Subscription Free Internet (SFI) تستند المقترحات على أسس تحسين المناخ التنافسي ما بين شركات تزويد خدمات الانترنت، ومنع المنافسة الغير عادلة ما بين شركة الاتصالات الفلسطينية كمزود للبنية التحتية، وشركات تزويد خدمات الانترنت.

  1. عدم اعتماد رزمة سعر واحدة لعناصر الشبكة (Unbundled prices for the network elements).

  2. ضمان عدم عمل تخفيض أو دعم متبادل (cross-subsidy) بين تكلفة النقل و تكلفة الإنترنت .

  3. ضمان ألا يكون هناك دعم متبادل تخفيض (cross-subsidy) بين الخدمات المطلوبة لتزويد خدمة الإنترنت و باقي خدمات الاتّصالات المطلوب من قبل المواطنين .

  4. ضمان تسعير تكلفة عناصر الشبكة بحيث تضمن المنافسة العادلة.

  5. بالنسبة لمزودي خدمة الانترنت الافتراضيين (Virtual ISPs):

- يوفر المزودين الافتراضيين خدمة الانترنت من خلال المزودين الفعليين (Real ISPs) و ليس مباشرة من خلال بالتل.

- المزودين الفعليين سيقوم بتزويد خدمات الانترنت من خلال بنيتهم التحتية الخاصة بهم.

  1. تمكنين المزودين لخدمات الانترنت من استخدام خدمات الفوترة والتحصيل الخاصة بشركة الاتصالات من خلال دفع رسوم على هذه الخدمة.

  2. وضع المعايير الواضحة لهيكليلة التسعير والتعرفة لخدمات شركة الاتصالات، وترك تحديد أسعار الخدمات النهائية للسوق.

ثانيا: فيما يتعلقبتقديم خدمة النطاق العريض (ADSL):

  1. وضع أسعار مفصلة/مفككة (unbundled prices ) لعناصر الشّبكة . هذا يتضمّناستخدام data network elements, Internet backbone, access copper and billing.

  2. عدم عمل تخفيض أو دعم متبادل (cross-subsidy) بين تكلفة النقل و تكلفة الإنترنت .

  3. ضمان ألا يكون هناك دعم متبادل تخفيض (cross-subsidy) بين الخدمات المطلوبة لتزويد خدمة النطاق العريض و باقي خدمات الاتّصالات المطلوب من قبل المواطنين .

  4. ضمان تسعير تكلفة عناصر الشبكة بحيث تضمن المنافسة العادلة.

  5. أن يكون مقدمو خدمات الإنترنت قادرون على وضع أحهزة DSLAM الخاصة بهم لدى شركة الإتصالات الفلسطينية.

  6. توفير الخيار لمقدمي خدمات الإنترنت بخصوص المكان المشترك (Co-location) أو إتصال النطاق العريض بين موقعهم وموقع أجهزتهم لدى شركة الإتصالات الفلسطينية بواسطة وصلات الألياف الضوئية (Fiber Optic)

  7. مقدمي خدمات الإنترنت الإفتراضيين (Virtual ISP’s):

    1. سيحصل جميع مقدمي خدمات الإنترنت الافتراضية على الخدمة عن طريق مقدمي خدمات إنترنت حقيقيين وليس عن عن طريق شركة الإتصالات الفلسطينية.

    2. سيستعمل مقدمو خدمات الإنترنت الحقيقيين البنية الحتية الحقيقية الخاصة بهم

  8. إلغاء كل متطلات التغطية لمقدمي خدمات الإنترنت والإتعاضة عنها بنظام يقوم على أساس المنافسة

  9. تعويم أسعار جميع القيود المفروضة على تقديم الخدمة للعميل مع ضمان تعرفة مبنية على التكلفة للخدمة المطلوبة من شركة الإتصالات الفلسطينية وتمكين مقدمي خدمات الإنترنت من استخدام نظام الفوترة الخاص بالإتصالات من أجل إرسال الفواتير تحصيلها.